فإن الغلول خيانة.

ولا تجوز النّهبَة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ^[١]، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة، وأذن في الأخذ إذنًا جائزًا، فمن أخذ شيئًا بلا عدوان، حلَّ له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن، أو أذن إذنًا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحريًا للعدل في ذلك^(١).

ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم، والحال هذه، أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان

(١) هذه - في الحقيقة - توسّع الشيخ فيها - رحمه الله -: فإذا كان الإمام لم يأذن - لم يقل من أخذ شيئًا فهو له -، فيقول: يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريًا العدل.

فَتْحُ هذا الباب - في الحقيقة - يوجب أكل الغنيمة بالباطل؛ لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحرٍّ للعدل، والأمر ليس كذلك. ولأنه ليس كل إنسان يكون عنده من الأمانة والدِّين، بحيث لا يأخذ إلا ما يستحقه. فالصواب: سدّ هذا الباب، وأن يقال: ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة.