(١) كلمة (للعقد)، ساقطة من ج، وفي أ تكرار (على العقد)، وهو سهو من الناسخ.

(٢) ينظر: المحيط البرهاني ١٨٥/٧، الفروق للكرابيسي ١١١/٢.

(٣) في ج (الاصل أنه يفرق).

(٤) ومعنى هذا الأصل: أن الحنفية يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد والباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجدیده، ولهذا فإن فساد العقد أو بطلانه يختلف بین أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل العقد فيفسد العقد ويبطل ولا يمكن تصحيحه بعد ذلك وإن أزيل المفسد، وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - إلا في بعض الصور.

أما عند غير الحنفية فالباطل والفاسد مترادفان. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ٤٢٠/١، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ٧٢.

(٥) في ج (وان أخرجا).