(١) لانه لم يصلح العقد، فلا حاجة للتفريق؛ لأن التفريق يكون في عقد صحيح أما مثل هذه فهو نكاح شبهة.

(٢) الطلاق: لغة: إزالة القيد والتخلية. ينظر: لسان العرب: ٢٢٦/١٠؛ فصل الطاء المهملة. وشرعا: ((هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح)) كنز الدقائق ٢٦٩، أو هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. ينظر: مغني المحتاج: ٢٧٩/٣.

(٣) في ج (لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع)، والخلع : في اللغة: من خلع: يقال خلعَ الرجلُ ثوبَه. وخلع امرأته وخالعها، إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. وسمي ذلك الفراق خلعا لأن الله جل وعز جعل النساء لباسًا للرجال . تهذيب اللغة: باب: العين والخاء مع اللام ١١٤/١، لسان العرب: ٧٦/٨.

واصطلاحاً: هوَ ((إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع)) شرح فتح القدير ٢١٠/٤، أو هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج، راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خُلْعٍ . ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣٧٤/٧.

(٤) في ج (الاصل أنه يفرق).

(٥) المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي - أي بأخبار الآحاد أو عن طريق الاجتهاد والتحري - والمراد باليقين ما ثبت بدليل قطعي، ومعنى هذا الأصل: هو التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو غلبة الظن أي بدليل ظني فيه شبهة، فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل