- للبنت النصف فرضًا، وللأخت النصف تعصيبا - ثم قال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، ظنًّاً منه أنه على صواب، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له القضية، وقال إن أبا موسى قال للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فقال ابن مسعود ((لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، - يعني لو وافقته لكنت ضالاً غير مهتدٍ - ثم قال ((لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت))^١

فإذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين؛ فالبنتان من باب أولى

فالأدلة أربعة على أن للبنتين الثلثين

إذا قال قائل هذا في البنات؟

قلنا لا، ليس في البنات، بل في البنات وبنات الابن؛ لأن الله قال ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع، فيكون قوله: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ شاملًا لبنات الصلب وبنات الابن