الباقية من حكمه، تميزوا بسياستهم التَقَرُّبية والموالية لحكومة قرطبة.

ولا توجد علاقات ودية ذات أهمية في عهد بقية الأمراء الأمويين، باستثناء عبد الرحمن الثاني أو الأوسط، الذي وصلت الدولة العربية في الأندلس في عهده إلى مكانة سامية، وأصبحت مركزًا للنشاط الدبلوماسي والسفارات في المغرب الإسلامي. وقد وصلت هذه العلاقات الدبلوماسية أوجها مع الإمبراطورية البيزنطية (٣٥). أما بالنسبة للعلاقات مع الإسبان، فلم تكن بتلك القوة، وكانت بعض معاهدات الصلح تُفرض بعد الانتصارات التي يحققها أهل الأندلس على جليقية وبقية المناطق الأخرى، من ذلك مثلًا الصلح الذي فرضه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث على الجلالقة، بعد أن غزاهم سنة ٢٠٨ هـ/٨٢٣ م بغزوته المعروفة بغزاة ألبة والقلاع (٣٦). والتي كانت ردًا على هجومهم على مدينة سالم في الثغر الأعلى. وكان من بنود هذا الصلح إطلاق سراح جميع الأسرى من الأندلس، ودفع جزية كبيرة، وتسليم بعض زعماء المنطقة إلى الدولة ليكونوا رهائن، ضمانًا لعدم اعتدائهم في المستقبل (٣٧). وقد حدثت بعض الاتفاقات بين إمارة نافار وعبد الرحمن الأوسط. وكانت هذه الإمارة قد بدأت بالتحرر من سيطرة الإفرنج، وتدخلهم في شؤونها، مما جعلها تتوجه إلى الأندلس لطلب العون والإسناد. ولهذا السبب فقد جاءت سفارة نافارية إلى بلاط عبد الرحمن الأوسط في قرطبة، وعقدت معاهدة بين الطرفين، تعهدت الدولة بموجبها بحماية نافار من أي اعتداء خارجي، مقابل مساعدة النافاريين لأهل الأندلس فيما إذا أرادوا عبور جبال ألبرت إلى فرنسا (٣٨). ولكن لم تكن هذه المعاهدات تحترم كثيرًا من قبل أمراء الإسبان، بل كانت تُنقض في معظم الأحيان، خاصة إذا ما شعروا بقوتهم وضعف الدولة العربية الإسلامية في الأندلس.

وبالنسبة للمصاهرات بين العرب في الأندلس والمسيحيين، فقد كانت شائعة سواء في داخل الأندلس ذاتها أم مع الإمارات الإسبانية في الشمال. وكان الحكام يشجعون هذه المصاهرات، بل إن بعضهم قد تزوج من نساء إسبانيات، مثل عبد العزيز بن موسى ابن نصير، الذي تزوج من أرملة لذريق آخر ملوك القوط. ومن حكام المسيحيين الذين

(٣٥) انظر: ليفي بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة: السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي؛ القاهرة، ١٩٥٦، ص ٩٥ فما بعدها؛ العبادي، المرجع السابق، ص ١٥١ - ١٥٤.

(٣٦) ابن عذاري: ٢/ ٨١ - ٨٢.

(٣٧) انظر: المقري: ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥؛ عنان، المرجع السابق: ١/ ٢٥٦، أندلسيات (٢)، ص ٧٠ - ٧١.

(٣٨) المرجع نفسه، ص ٧٢.