يصدقون، قال تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ ^(١)، وهو مبني على أن ما قارب الشيء لا يعطي حكمه.

٢٣ - وعلى هذه القاعدة يجوز شرط ما قل من عمل على العامل خارجا عن العقد في القراض والمساقاة والمغارسة، وأخذ شيء من طريق المسلمين لا يضر بها ^(٢)، واغتفار يسير الغرر في البيع، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ^(٣).

٢٤ - شراء ما لحق من ثمار لم يبد صلاحها بعد شراء ما بدا صلاحه، وخلفة فصيل ونحوه بعد شراء الأصل، أجازه ابن القاسم، إن وقع شراء المتجدد بعد العقد على الأصل بيسير لأن ما قرب من الشيء يعطي حكمه ^(٤).

٢٥ - ذات الزوج تتبرع بثلث مالها، ثم تتبرع بثلث آخر، إن قرب ما بينهما منع، لأنهما كالتبرع الواحد، فإن ما قارب الشيء يعطي حكمه، وإلا جاز ^(٥).

٢٦ - من سرق مرارا كل مرة أقل من النصاب، والمجموع نصاب هل يقطع أم لا إذا قرب ما بين المرات؟، فإن قلنا إن ما قارب الشيء يعطي حكمه وجب القطع، وإلا فلا ^(٦).