مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوزُ إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكنُ أن يتبين فيه خلْقُ إنسان فيمنعُ، والله أعلم.

الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقُرْب الوضع فهذا جائز، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم، ولا على الولد. ولا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع:

الأولى: أن تكون الأم حيةً والحمل حيًّا، فلا تجوزُ العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاجُ إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى؛ ولأنه ربما يظنُّ ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

الثانية: أن تكون الأم ميتة والحمل ميتًا، فلا يجوزُ إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.

الثالثة: أن تكون الأم حيةً والحمل ميتًا، فيجوزُ إجراء