{ التوثيق والتعليق }

لم أخل النص من الحدود الضرورية للتوثيق والتعليق.

فقد وثقت الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والنصوص المحتاجة إلى عزو.

وبما أن المقصود الأعظم من الكتاب هو المسائل المالكية التي جرت الفتوى عليها، فقد اهتممت في توثيق كل أصل من أصول الفتيا، بشكل مقصود، بتقريبها في أهم المصادر المعتمدة عند المالكية؛ سعيا إلى توفير المعلومات الدقيقة للقارئ عليها، فتتبعت له المذهب عبر محطاته الرئيسة الثلاث: مرحلة المدونة وما عليها من جهود، ومرحلة ابن شاس وابن الحاجب وما عليه من جهود، ثم مرحلة مختصر خليل وما عليه من جهود.

لهذا اكتفيت بالمدونة أو التهذيب، وما يرتبط بها من دواوين مشهورة، كالنوادر والزيادات، والجامع لابن يونس، والتبصرة للخمي، وكتب ابن رشد، والمازري، وذلك بترتيب منهجي:

فما وجدته في المدونة اكتفيت به، وإلا وثقت من التهذيب.

وأعود للنوادر والزيادات إذا كان القول لأصحاب مالك، أو كانت المسألة غير مقررة في المدونة أصلا.

وحيث إن كتاب الجامع لابن يونس جمع بين اختصار المدونة واختصار النوادر، مع الزيادة عليهما، فقد رجعت إليه حيث لا أعثر على بغيتي فيهما.

وهناك نصوص لم أجدها بلفظها تقريبا إلا في البيان والتحصيل أو تبصرة اللخمي أو شرح التلقين للمازري، فوثقت منها، ولكن ذلك قليل في العموم.

ثم رجعت بعد هذا في كل مسألة إلى كتاب التوضيح شرح جامع الأمهات للشيخ خليل، وذلك بصفته جامعا لمحتوى عقد الجواهر لابن شاس وجامع الأمهات، وما عليه من شروح قبله كابن عبد السلام وغيره.