ثم رجعت بعد ذلك في توثيق كل مسألة إلى شروح مختصر الشيخ خليل، مكتفيا فيها بذكر المسألة وبابها في المختصر، حيث مظنة تعرض شراحه لها، وتحريرهم للمقصود منها.

ولم أوثق مباشرة من شروح المختصر كمواهب الجليل، ومن غيرها كحاشية الصاوي إلا حيث لم أعثر على المبتغى في سائر الشروح، أو حيث يتفرد المصدر بما يحسن في توثيق المسألة المقصودة في التعليق. وهذا ما دفعني أحيانا إلى الرجوع إلى مختصر ابن عرفة.

ومما أولیته اهتماما خاصا شرح غريب الكتاب ومصطلحاته ما أمكن، ورجعت في ذلك إلى مشهور كتب اللغة كالصحاح والقاموس ونحوهما، وإلى كتب الألفاظ الدائرة بين الفقهاء، كالمصباح المنير وشرح حدود بن عرفة للرصاع، وإلى شروح مختصر خليل أو شروح التحفة كالبهجة للتسولي.

ونظرا لسهولة عبارة المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ، فلم أضطر إلى التعليق كثيرا على كلامه بالتوضیح إلا مرات بعدد؛ نفیا لما قد يوهم القارئ بخلاف المقصود، وذلك استنادا إلى المعنى المتداول عن المسألة في المصادر الفقهية.

وكان هدفي هو تمكين القارئ بما يعين على فهم النص أقرب إلى مقصود المؤلف بصفته نصا فقيها مؤسسا في القواعد الفقهية والنظائر وأصول المسائل المفتى بها.

وقد لاحظت في شرحي لمسائل الكتاب وتوثيقي لنصوصه أن أصول الفتيا كما قررها ابن حارث في هذا الكتاب، يلزم كثيرا منها تقييدات لأهل المذهب واحترازات ومزید بیان وتحدید، وأن کثیرا منها لا يسلم من البحث.

إلا أن الكتاب لا يعاب من هذا الجانب، فهو مؤلف متقدم، مؤسِّس للقواعد الفقهية والنظائر، جاء بعده من المؤلفات والجهود فيها ما حرر أكثر كل قاعدة قاعدة.