باب القرض

٢٤٢-كل عين يصح بيعها فيصح فيها القرض، إلا بني آدم والجواهر ونحوهما^(١).

٢٤٣-كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الذمة^(٢).

٢٤٤-كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله^(٣).

٢٤٥-كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه^(٤).

٢٤٦-كل شرط جرَّ نفعاً فيحرم اشتراطه في عقد القرض^(٥).

٢٤٧-كل مائع مكيل^(٦).

٢٤٨-كل دين فيه جر منفعة فلا يجوز^(٧).

٢٤٩-كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضامن به، وما لا فلا^(٨).

٢٥٠-كل ما يثبت في الذمة سَلَماً فيجوز قرضه، سوى بني آدم^(٩).

٢٥١-كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء^(١٠).

☆ ☆ ☆