باب الرهن

٢٥٢ - كل من يصح بيعه يصح عقد الرهن منه ^(١)

٢٥٣- كل دين واجب أو مآله إليه فإنه يصح رهنه ^(٢).

٢٥٤- كل عين يجوز بيعها فيصح رهنها، إلا المكاتب ^(٣).

٢٥٥- كل تصرف أذن فيه المرتهن يصح رجوعه فيه قبل وقوعه ^(٤). ٢٥٦- كل شرط فاسد ينقص حق المرتهن يفسد الرهن ^(٥).

٢٥٧- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع ^(٦).

٢٥٨- كل من صح منه إنشاء عقد يصح منه الإقرار به ^(٧).

٢٥٩- كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها فهو مرهون ^(٨). ٢٦٠- كل موضع قلنا القول قول الراهن: فذلك مع يمينه ^(٩).

٢٦١- كل موضع جاز التصرف في المبيع جاز رهنه، وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرف أشبه بيعه ^(١٠).