وقال الشيخ^(١): قياس المذهب أن كل لفظ فهم منه الضمان عرفاً فيصح الضمان به^(٢).

٢٧١- كل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له، ولو نوى الرجوع^(٣).

٢٧٢- كل عين يجب تسليمها مع وجودها، إذا تلفت - مع بقاء سبب استحقاقها - فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية^(٤).

***

باب الحوالة

٢٧٣- كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف - من الأثمان والحبوب والأدهان - تصح الحوالة فيه^(٥).

**

باب الصلح وأحكام الجوار

٢٧٤- كل مجهول تعذرت معرفته، من عين ودين، فيصح الصلح عنه، للحاجة^(٦).

٢٧٥- كل ما يجوز أخذ العوض عنه فيصح الصلح عنه، سواء كان المصالَح عنه مما يجوز بيعه أم لا^(٧).