لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينه وبين خلقه، وتقتضي أنه جسم إذ لا شيء لهذه الأسماء إلا جسم.

فإذا قال: أنا أثبت هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمى والمسمى

قيل له: وكذلك أثبت الصفات، وفرق بين الموصوف والموصوف.

فإن قال: الصفات تقتضي التجسيم

قيل له: والأسماء تقتضي التجسيم.

فإن قال: التجسيم ^(١) إنما يلزم إذا قلت: هو حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، وأنا أقول حي بلا حياة، عليم بلا علم.

قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه:

‏بطلان قول من زعم أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم.

الوجه الأول: أن التجسيم الذي تزعمه يلزم في هذا ما يلزم في هذا.

الثاني: أن إثباتك حياً بلا حياة، عليماً بلا علم، قديراً بلا قدرة، مخالف لصريح العقل أكثر/ من مخالفة ما فررت منه.

[٦٨ ش/أ]

الثالث: أن خصومك من النفاة المثبتة يخالفونك في هذا الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون/ ليس في الجميع تجسيم، أو التجسيم الذي نفیته ليس بمنتفٍ.

والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم في إثبات الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات.