(٣٢) ما حكم من ربط أَخْلاف الشاة، أو الناقة، وترك حَلْبها حتى يجتمعَ لَبِّنُها فيكثر، ثم يعرضها للبيع؟

المشتري بخير النظَرَيْن بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر.

(٣٣) ما الحكم فيما إذا حَدَث عيبٌ في السلعة قبل قبض المشتري وبعد العقد؟

يثبت للمشتري حقُّ الرَّدِّ؛ لأنَّ المبيع قبل قَبْضِه من ضمان البائع.

(٣٤) حَدَثَ عيبٌ في السلعة بعد القبض، واستند هذا العيب إلى سبب سابق على القبض، ما حكم هذا البيع؟

للمشتري حقُّ الرد؛ لأنَّ العيبَ ترتَّب على سبب عند البائع، فكأنَّ العيب حدث عنده.

(٣٥) ما الحكم لو حَدَث في المبيع عيبٌ عند المشتري بعد قبضه، ولم يستندْ هذا العيب إلى سبب سابق؟

لا يثبت للمشتري حق الرد؛ لأنَّ العيبَ كان بعد دخول المبيع في ملكه، فهو في ضمانه.

(٣٦) اكتُشِف العيبُ في المبيع، وزاد المبيعُ عند المشتري زيادة متصلة، ما الحكم في ذلك؟

المشتري بالخيار، إن شاء ردّه على البائع مع زيادته، وإن شاء أبقاه عنده.

(٣٧) اكتُشِف العيبُ في السلعة، وزاد المبيعُ عند المشتري زيادة منفصلة، وحدثت في مُلْك المشتري، ما الحكم في ذلك؟

للمشتري ردُّ المبيع، وإمساك الزيادة.

(٣٨) حدث العيب عند البائع، وطرأ عيب آخر عند المشتري، والعيب القديم لا يُعْلَم إلا بالحادث، ما حكم ذلك؟

يحقُّ للمشتري ردُّ البيع على البائع.