الحرمين^(٧٥) والإمام الغزالي ^(٧٦) والإمام الرازي وأتباعه منهم البيضاوي وهو التفصيل فأثبتوا من المنقولات الشرعية ما كان مجازاً لغوياً كما في الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك. وهذا معنى قول البيضاوي: والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة أي لم تستعمل في المعنى اللغوي ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملت في هذه المعاني لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة، فالصلاة مثلاً لما وضعت في اللغة لمطلق الدعاء بخير كانت بالمعنى اللغوي جزءاً منها بالمعنى الشرعي لاشتمال ذات الأركان على الدعاء وهو مجاز لغوي اشتهر وصار بالاشتهار حقيقة شرعية وكذلك الصوم فإنه في اللغة مطلق الإمساك: قال الذبياني^(٧٧): خيلٌ صيام وخيلٌ غيرُ صائمةٍ تَحتَ العَجاجِ وأخرى تعلك اللجما وفي الشرع اسم لامساك مخصوص، بانضمام أمور أخرى إليه، وكذلك الحج فإنه في اللغة لمطلق القصد، قال المخبل السعدي ^(٧٨) وأشهد من عوف حلولا كثيرة ((يحجون سبّ الزبرقان المزعفرا قال ابن السكيت)) ^(٧٩) يكثرون الاختلاف إليه وهو في الشرع اسم للمناسك المعروفة من جملتها القصد ^(٨٠) وكذلك سائر الأسماء الشرعية.

وذهب الآمدي إلى التوقف^(٨١) وبهذا المذهب الذي ذكره ابن السبكي يظهر أن في المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول انها حقيقة شرعية وينسب إلى المعتزلة.