ومن فروعها، لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حُملَ عليهم كما جزم به الرافعي وغيره لتعذر الحقيقة وصوناً للفظ عن الإهمال^(٩٤). وهذه المسألة متفق عليها عند أئمة المذاهب جميعاً، حفاظاً على كلام المكلف وصوناً له عن الإلغاء والإهمال، لأنه من أحكام هذه القاعدة الصير إلى المجاز إذا تعذرت الحقيقة على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله.

ومن فروعها، إذا قال زوجاتي طوالق، وليس له إلا رجعيات طلقن قطعاً وإن كان في دخول الرجعية في ذلك مع الزوجات خلاف لأن الزوجة الرجعية تعتبر زوجة لوجود رابطة الزوجية وهو علم بينونتها بالطلاق البائن، ولأنها قبل انقضاء العدة سترجع إلى زوجها إذا رام رجوعها.

وكون الرجعية زوجة ولها أحكام الزوجة من نفقة وسكنى وغيرها هو محل اتفاق عند الأئمة، وجميع الفقهاء يذكرون في باب الرجعة أن الرجعية تعتبر زوجة ما لم تنقض عدتها، وهذه مسألة ظاهرة ولا تحتاج إلى مزيد بحث. جاء في أسهل المدارك ما يوضح هذا حيث يقول «وهي أي الرجعية زوجة ما دامت في عدتها وله ارتجاعها. قال الشارح وهي في حكم الزوجة التي في العصمة في لزوم النفقة، والكسوة، والسكنى، ولحوق الطلاق بها^(٩٥). وفي المغني لابن قدامة «والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره وإيلاؤه»، ولمعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، وإن خالعها صح خلعها. وقال الشافعي: في أحد قوليه لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج، ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق ولا تأمن رجعته، وعلى أننا نمنع كونها محرمة» ومثله تماماً في شرح الكوكب المنير^(٩٦).

ومن فروعها، إذا قال لزوجته «إن دخلت الدار أنت طالق» بحذف الفاء فإن الطلاق لا يقع عليها قبل الدخول صوناً للفظ عن الإهمال هذا عند الجمهور وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه، يقع لعدم صلاحيته للجزاء بسبب عدم الفاء فحمل على الاستئناف ونقل الرافعي عدم الوقوع عن جماعة.