المسألة الثانية:

مرتهن أراد أن ينتفع بالمرهون أو تملُكَ نمائه فكيف الحيلة بحيث لا يعتبر هذا ربا محرماً؟

من المعروف أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالمرهون عند الفقهاء لأنه غير مأذون له بذلك وله ولاية الحبس لا غير ونماء الرهن للراهن عند أئمة المذاهب الأربعة^(١١٩).

واحتال مشايخ بلخ، ومشايخ بخارى لذلك بيع الوفاء وصورته. أن يقول للمشتري بعت منك هذه العين بمالك علي من دين أو على أنني متى قبضته فهو لي، أو يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن^(١٢٠).

وإنما جوزوه لأن أهالي بلخ اعتادوا الدين والاجارة وهي لا تصح في الكرم، وأن أهالي بخارى اعتادوا الاجارة الطويلة وهي غير ممكنة في الأشجار ولذلك اضطروا الى البيع وفاء ((فإن ما ضاق أمره على الناس اتسع حكمه))^(١٢١) وقد جوزوه باعتباره بيعاً صحيحاً.

لحاجة التخلص من الربا^(١٢٢) فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة^(١٢٣). فانه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً^(١٢٤) وقد تعددت الأقوال في هذه المسألة عند فقهاء الحنفية الى تسعة أقوال^(١٢٥) وخلاصة ما يتنازع ذلك اتجاهان رئيسيان^(١٢٦).

الاتجاه الأول صحته هذا العقد وأنه بيع جائز فيستطيع المشتري الانتفاع بالمبيع وفاء