نعم إذا أراد أن لا يبطلا معاملتهما وقالا أبعدونا عن الحرام وصححوا معاملتنا كان حينئذ ((إعمال الكلام أولى من إهماله وتصرف معاملتها إلى الرهن)) ^(١٣٢).

المسألة الثالثة:

السَّلَمُ في دراهم ودنانير هل يصح؟ وصورته أن يكون رأس المال مثمناً كحنطة، أو ثوب وغيرهما ويعجل دفعه والمسلّمُ فيه هو الدراهم والدنانير، اختلف العلماء في هذه المسألة.

فالمتفق عليه عند الحنفية عدم صحة ذلك ^(١٣٣).

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن السلم في الدراهم والدنانير جائز.

قال الإمام النووي ^(١٣٤) في الروضة: ((السلم في الدراهم والدنانير جائز على الأصح بشرط أن يكون رأس المال غيرهما ^(١٣٥). أي غير الدراهم والدنانير وقال ابن قدامة في المغني، ((يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضاً كالثمن سواء ويجوز إسلامها في الأثمان، قال الشريف أبو جعفر ^(١٣٦) يجوز السلم في الدراهم والدنانير وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنها تثبت في الذمة صداقاً فتثبت سلماً كالعروض. ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل، ولا النساء فصح إسلام أحدهما بالآخر كالعروض في العروض، قال ولا يصح ما قاله أبو حنيفة ^(١٣٧). لكن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله هل يمكن تصحيح العقد ذهب عيسى بن أبان ^(١٣٨) إلى عدم انعقاد العقد، لأن العقد المضاف إلى محل لا يصح في محل آخر، والمبيع في