ولده مقامه، وفي هذه المسألة مات محمد بن عبد القادر قبل أن يستحق شيئاً من هذا الوقف المذكور فيقوم ولداه مقامه في استئثار هذا الحق باعتبار أن محمداً من أهل الوقف مجازاً كما تقدم. هذا ما أراه راجحاً والله ورسوله أعلم ^(١٤٥).

ومن فروعها، ما ذكره الإمام السيوطي في باب الرجعة حيث قال: ((الرجعة من صرائحها رجعتك وارتجعتك وكذا أمسكتك ورددتك في الأصح، أما تزوجتك ونكحتك فكنايتان وقيل صريحان وقيل لغو^(١٤٦).

ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله كان حملهما على الكناية أولى وإنما لم نحملهما على الصريح لأن الرجعة ليست بنكاح^(١٤٧) والكتابة في مثل هذه الألفاظ محل المجاز، والصريح محل الحقيقة.

وهذا مذهب الحنفية، قال في الدر المختار ((ولو قال تزوجتك صحت الرجعة^(١٤٨) ومذهب المالكية أنه لابد له من النية في مثل هذه الألفاظ فإنهم جعلوا هذه الألفاظ وما شابهها من الألفاظ المحتملة التي لابد فيها من النية: لأن قوله أمسكتك يحتمل أنه أمسكها لتعذيبها^(١٤٩) وأيضاً قوله نكحتك يحتمل أنه أراد الزمن الماضي، ويخبرها أنه كان قد نكحها، فلابد من النية.

أما الحنابلة فمن قال لزوجته نكحتك وتزوجتك فيه وجهان الأول أن الرجعة لا تقبل به لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود لا تحمل بالكناية كالنكاح، والثاني تحصل به الرجعة وأوماً إليه أحمد واختاره ابن حامد^(١٥٠) لأنه تباح به الأجنبية فالرجعية أولى وعليه يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككتابات الطلاق^(١٥١)