وفي الفصل الرابع تحدثت عن القواعد الفقهية المختصة بالحاكم، من حيث ذكر أهم الأمور المتعلقة بولاية القاضي، ومدى صلاحيته في إصدار الأحكام، وحدود مسؤوليته عن أحكامه.

كما تناولت أهم القواعد الفقهية المختصة بالحكم، من حيث نفوذه ظاهراً وباطناً، وما مدى تأثره بتغير الزمان والمكان؟ وما أثر الشبهة عليه إذا كان الحكم متعلقاً بالحدود، وهل يجوز للقاضي أن يصلح بين الخصوم؟

هذا وقد تعرضت في كل فصل إلى موقف القضاء الشرعي الأردني، ومدى تطبيق ذلك في المحاكم الشرعية.

وأخيراً فقد ذكرت خاتمة تضمنت أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة، وقائمة المصادر والمراجع، والملاحق التي اشتملت على فهرس للآيات، والأحاديث التي وردت في هذه الأطروحة، وقائمة بأسماء الأعلام الذين ترجمت لهم، وجاء في خاتمة البحث، ملخص الأطروحة باللغة الإنجليزية.