منهجية البحث :

سيتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي القائم على :

أولا : الرجوع إلى كتب القواعد الفقهية ، وربطها بالفروع القضائية في كتب القضاء .

ثانيا : بحث القواعد الفقهية التي لها علاقة بمقومات الحكم القضائي من حيث :

١ - معنى القاعدة وشرحها ، وبيان مستندها .

٢ - ذكر أراء الفقهاء فيها ، وبعض الأمثلة عليها ، وذكر ما يستثنى منها إن وجد .

٣ - ذكر مدى الاعتماد على القاعدة في التشريعات الأردنية وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني ، وذلك بمطالعة قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وقانون الأحوال الشخصية ، وقرارات المحاكم الشرعية ، وخاصة محكمة الاستئناف الشرعية .

ثالثا : تخريج الأحاديث بردها إلى مصادرها الأصلية ، والحكم عليها .

رابعا : ترجمة بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الأطروحة .

خطة البحث :

احتوى هذا البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة :

المقدمة : فقد اشتملت على بيان أهمية الدراسة ومبرراتها ، ومشكلة الدراسة ، و الدراسات السابقة في الموضوع مع بيان منهج الدراسة .

التمهيد : وقد تحدث الباحث فيه عن القواعد الفقهية ، مفهومها، مصادرها، حجيتها، أهميتها ، ويحتوي على مبحثين :

المبحث الأول : القاعدة الفقهية ، مفهومها ، المصطلحات ذات الصلة ، وقد احتوى على المطالب التالية :

المطلب الأول : مفهوم القاعدة الفقهية .

المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة .

المبحث الثاني : القواعد الفقهية ، مصادرها ، حجيتها ، أهميتها ، وقد احتوى على المطالب التالية :

المطلب الأول : مصادر القواعد الفقهية .

المطلب الثاني : حجية القواعد الفقهية .

المطلب الثالث : أهمية القواعد الفقهية .

الفصل الأول : الحكم القضائي ، مفهومه ، مقوماته في الشريعة الإسلامية ، و القضاء الشرعي الأردني ، ويحتوي على مبحثين :