أهمية القواعد الفقهية في الإفتاء و القضاء:

القاعدة الفقهية التي لا تستند إلى نص صريح من القرآن ، أو السنة ، أو الإجماع لا تصلح لأن تكون دليلاً شرعياً مستقلاً ، وإنما هي شواهد للاستئناس ، وتنبيه القرائح ، لا معالم للاستدلال وبناء الأحكام وفق مضامينها^(١) ، ومع ذلك ينبغي لمن ينصب للقضاء والفتيا أن يكون ملماً بها، حتى يتمكن من الإحاطة بكثير من الفروع الفقهية القضائية^(٢).

ولذا فقد اتجهت عناية المفتين والقضاة أن يذكروا هذه القواعد ويقرنوها بفتاواهم أو قضاياهم عند الفصل بين المتخاصمين ، وحسم النزاع ، إلى جانب النصوص الفقهية والشواهد التي يستندون إليها ، حتى إذا نظرت إلى ما روي عن القضاة في مسائل وقضايا وجدت كثيراً منها موجهة بقاعدة من القواعد^(٣) ، ومن ذلك على سبيل المثال :

ما ذكره الماوردي في شروط ولاية القضاء :" ... فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه ، أجبره الإمام عليه ، لتعين فرضه "، ثم قال:" ومن تعين عليه فرض أخذ به جبراً "^(٤).

فكان ذلك بمثابة قاعدة وضعها الماوردي ، ومن تبعه في ذلك في باب القضاء ، حتى يصان حقوق الناس عن الضياع، ويتولى مثل هذا المنصب الرفيع الخطير من هو أهل لذلك^(٥).