٤- إنَّ القواعد الكلية تُسَهّل على رجال التشريع غير المختصين بالشريعة فرصة الإطلاع على الفقه بروحه، ومضمونه، وأسسه، وأهدافه، وتقدم العون لهم، لاستمداد الأحكام منه ومراعاة الحقوق والواجبات فيه ^(١)، وهذا ما حققته القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، والتي انتقلت إلى العديد من القوانين المعاصرة ^(٢).

٥- إنَّ دراسة القواعد الفقهية يتيح الفرصة للفقيه الاطلاع على الكثير من مقاصد التشريع وحكمه، فمثلاً: قاعدة "الضرر يزال"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، تدل على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية السمحة ^(٣)، وقس على ذلك بقية القواعد الفقهية المختلفة.

٦- معرفة القواعد الفقهية يسهل على العالم بها، إبطال دعوى أولئك الذين يغمضون الفقه الإسلامي حقه، وينقصونه قدره، ويرمونه بأنه حلول جزئية، وليس قواعد كلية ^(٤)، فالقواعد والضوابط الفقهية مرحلة ممهدة لصياغة النظريات الفقهية، ومن ذلك مثلا نظرية التعسف في استعمال الحق وغيرها ^(٥).

٧- إن دراسة القواعد الفقهية، يوفر على الباحث الوقت والجهد في معرفة أحكام المسائل الفرعية التي تندرج تحت هذه القاعدة.

ومن هنا يرى الباحث أن دراسة القواعد الفقهية تحتل مكانة مرموقة، ومنزلة رفيعة في الفقه الإسلامي. يجب على طالب العلم أن يخوض في أعماقه، ليستخرج منه اللؤلؤ والمرجان فيعظم قدره ويرتفع شأنه في الدنيا والآخرة.