(١) الأبياني: محمد زيد، (ت ١٣٥٤هـ/١٩٣٩م)، مباحث المرافعات الشرعية، ط٣، ١م، ١٩٢م، ص ١٧٦ ومما أخذ على هذا التعريف أنه ذكر صفة واحدة من صفات الحكم القضائي وهي الإلزام، وبذلك فهو لا يتميز عن غيره فالحكم الشرعي ملزم وحكم السلطان ملزم، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٤٩.

(٢) قراعه، علي، (١٩٢٥م)، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ط٢، ١م، مطبعة النهضة، مصر، ص ٢٨١. ومما أخذ على هذا التعريف أنه لم يذكر صفة الحكم الأصلية، وهي فصل الخصومة كما أنه لا يشمل حكم المحكّم، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٤٩.

(٣) الزحيلي، وهبة مصطفى، (١٩٨٤م)، الفقه الإسلامي وأدلته، ط١، ٨م، دار الفكر، دمشق، ج٦، ص ٧٨٥.

(٤) ياسين، نظرية الدعوى، ص٦٤٣، ومما أخذ على هذا التعريف أنه لا يشمل الحكم الضمني، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٥٢، ولكن يمكن القول بأن قيد فصل الخصومة مطلق فيشمل الحكم الضمني وغيره.

(٥) أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٥٢. وقد يؤخذ على التعريف الإطالة والتكرار فقوله فاصلاً في الخصومة يغني عن قوله متضمنا إلزام المحكوم عليه بفعل ....