موقف القضاء الشرعي الأردني :

يتفق النظام القضائي الأردني مع الشريعة الإسلامية في جواز تخصيص بعض المحاكم بنوع معين من الحقوق دون غيرها - مع ضرورة التأكيد على أن الحاكمية يجب أن تكون لشرع الله في كل هذه المحاكم - ولذلك وجدت المحاكم المدنية ، والمحاكم الجنائية ، والمحاكم الشرعية ، والمحاكم الخاصة ٠٠٠

ولذلك نصت المادة (٩٩) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية^(٥) ، على أن المحاكم ثلاثة أنواع:

1. المحاكم النظامية .

2. المحاكم الدينية - المحاكم الشرعية - مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

3. المحاكم الخاصة .

ثم بين بعد ذلك في المواد التالية اختصاص كل من هذه المحاكم ، وقد نصت المادة (١٠٥) على أن :

" للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور التالية :

1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين ، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .

هذا وقد حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفصل الأول أهم أحكام الوظيفة والصلاحية^(١) للمحاكم الشرعية ، وبين صلاحية كل محكمة ، وأين ترفع كل دعوى ، ومنع هذا القانون أي محكمة النظر في أية قضية لا تدخل ضمن اختصاصها الوظيفي^(٢).