بسبب تعدد آراء الفقهاء، وضع تقنين معين موحد للأحكام الشرعية كمجلة الأحكام العدلية^(١)، ويقول الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين بعد أن عرض آراء العلماء في جواز تقييد القاضي بمذهب معين ومن ثم جواز تقييد القاضي بقانون مأخوذ من الفقه الإسلامي^(٣) يقول:

"ولا شك أن الزمان الذي فسد قلوب أهله، ويشح فيه العلم، ويندر فيه وجود مجتهد يُركن إليه في استنباط الأحكام هو أولى الأزمنة في أخذ الناس بقانون واحد، يجمعه أكابر علماء الأمة في فترة من الفترات فيتخيرون من اجتهادات الأئمة السابقين الأرجح في تقديرهم، والأقرب إلى تحقيق مصالح الأمة، هذا في المسائل التي يمكن أن يتطرق إليها الاجتهاد، وأما تلك التي تناولتها النصوص القاطعة والإجماع فلا ينبغي فيها اتباع رأي أحد من الناس، وإنما يُنص عليها كما وردت، وعندئذ يجب على القضاة أن يلتزموا بما يتفق عليه علماء الأمة، أو يتفق عليه أكثريتهم"^(٣).