العقود عنهم مع وجودهم ( أي الأوصياء والأولياء ) .

وهذا ما تقتضي به الأصول المقررة في علم الإدارة والقوانين الإدارية الحديثة اليوم ، وفقاً لقاعدة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ومبدأ التدرج ، فليس للموظف الرئيس أن يقوم هو بالعمل أو التوقيع العائد لمرؤوسه ولكن إذا تمرد هذا الموظف المرؤوس عن عمله دون مبرر يعزل وينصب غيره ليقوم بالعمل العائد إليه .

٩١ - القاعدة الرابعة والثلاثون : [ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ] م/ ٥٨

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية ، تفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وخيرها ، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم ، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ، ودفع الظلم ، وصيانة الحقوق والأخلاق ، وضبط الأمن ونشر العلم وتطهير المجتمع من الفساد ، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل مما يعبر عنه