الاصل في الشروط إعتبارها ما أمكن ، لقول الرسول ﷺ : (المسلمون عند شروطهم: إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً)^(١).

والمقصود من إمكانها استطاعتها ، ولا يلزم مافوق الإِستطاعة ، فلو قال المودع للمودَع : إمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهاراً فوضعها في بيته فهلكت لم يضمنها ، لأن ماشرطه عليه ليس في وسعه عادة ، ولو قال له : لاتخرج بها من بلدك فخرج بها إلى بلد آخر كان ضامناً وهكذا ...

وإنما تكون الشروط معتبرة بقدر الإِمكان إن لم تخالف قواعد الشريعة في نظام العقود فإن خالفت كانت فاسدة ، أو ملغاة .

فلو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن ، أو بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع والشرط ، وكذا كل شرط ، هو مقتضى العقد أو مؤيد لمقتضاه . وهو الشرط الملائم ، وكذا الشرط المتعارف : كبيع ثريا كهرباء بشرط أن تعلق في مكانها أو بشرط أن تكون معها صحونها أو بلوراتها .