ذلك، ثمَّ صار يفتى به جماعة من التّرك، ولا يعزوه إلى الشّيخ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، فاعتقد من اعتقد أنه قوله، وهو مخالف للأئمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، وطلبه القاضي الشّافعي، وحصل الكلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشّيخ شمس الدِّينِ بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور)). اهـ ^(١).

وقضية رجوعه عن فتواه، ذكرها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: (( وجرت له محن مع القضاة، منها في ربيع الأول^(٢) طلبه السّبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلّل، فأنكر عليه، وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتي به من ذلك^(٣)). اهـ.

وقد شكّك الشّيخ العلاّمة بكر بن عبد الله أبو زيد في رجوعه عن فتواه^(٤)، ولعله الظّاهر، فقد ذكر المسألة رحمه الله في كتابه ((إعلام الموقّعين))، ولم يذكر أنه رجع عن رأيه بل قال في المثال التسعين من مبحث الحيل:

(( وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في ((الفروسية الشّرعية))، وذكرنا فيه، وفي كتاب (( بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلّل السّباق والنّضال)) بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاً، وبيّنا ضعف الحديث الذي احتجّ به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدّلالة منه على تقدير صحته، والله أعلم)). اهـ ^(٢٩/٤).