رابعاً: وفيما يختصّ بتيسر استخراج الأحكام الفقهية من (المحلّى) والرجوع إليها بأيسر السبل:
فقد وضعت له معاجم فقهية أبجدية تضم ما فيه من بحوث ومسائل، ومنها :
١/ كتاب الشيخ محمد المنتصر الكتاني - وهو من الباحثين المحدثين - فقد وضع معجماً لفقه ابن حزم الظاهري يُعد خلاصة لآراء ابن حزم في كتابه ( المحلى)، وسمّاه : (معجم فقه المحلى )(١).
٢/ ماقام به رياض بن عبدالله بن عبدالهادي، حيث أفرد في كتابه ( فهارس المحلى شرح المجلى) جزءاً في سبعين صفحة، معجماً لفقه (المحلى)(٢).
خامسا: وأما في جانب التحقيق :
فسأُقید من الأعمال ما يلي :
١/ قام بتحقيق (المحلى) في أحد عشر مجلداً، كل من : الشيخ أحمد محمد شاكر، فحقَّق الأجزاء الستة الأولى منه، إلى تمام المسألة رقم (٧٧٤)، وحقّق الشيخ عبدالرحمن الجزري الجزء السابع، من بداية المسألة رقم (٧٧٥) إلى نهاية المسألة رقم (١١١٣)، وأتمّ تحقيق الكتاب الشيخ محمد منير أغا الدمشقي من بداية المسألة رقم (١١١٤) إلى نهاية الكتاب(٣)، فرحم الله الجميع.
(١) وقد طُبعت هذه الطبعة سنة ١٤١٦ هـ، وتنشر عن طريق دار الجيل ببيروت.
(٢) مطبوع مع كتاب (المحلى) في جزء مستقل، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٩.
(٣) وهذه النسخة قد طُبعت في مصر بالمطبعة المنيرية سنة ١٣٤٩ هـ، أما تحديد المسائل على الطبعة التي اعتمدت عليها في بحثي هذا، وهي الطبعة الثانية ، سنة ١٤٢٢ هـ، لدار إحياء التراث العربي ببيروت، فلا تختلف كثيراً عن هذه الطبعة، ومن المهم هنا توضيح ذلك، فأقول :
يبدأ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر من أول كتاب (المحلى) وينتهي بنهاية المسألة رقم (٧٧٤)، ويبتدئ عمل الشيخ عبدالرحمن الجزري من المسألة رقم (٧٧٥) وينتهي بتمام المسألة رقم (١١١٣)، وهي نهاية كتاب العقيقة. ثم أكمل تحقيق الكتاب الشيخ محمد منير الدمشقي من بداية المسألة رقم (١١١٤) وهي بداية كتاب النذور، إلى نهاية كتاب ( المحلى ).