- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة^(١).

- كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك^(٢).

- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما^(٣).

- كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد^(٤).

- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل^(٥).

- كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت: تغير، كالنقود^(٦).

- كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه^(٧).

- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة^(٨).

- كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة^(٩).

- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده^(١٠).

- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق^(١١).