- كل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن^(١).

- كل طاعة لا تصل إليها إلَّا بمعصية لا يجوز الإِقدام عليها^(٢).

- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها^(٣).

- كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط^(٤).

- كل عقد كانت المدة ركناً فيه، لا يكون إلاّ مؤقتاً كالإِجارة والمساقاة والهدنة^(٥).

- كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله^(٦).

- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم^(٧).

- كل ما أزال العين رفع حكمه^(٨).

- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً^(٩).

- كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم^(١٠).

- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب^(١١).