- ((كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم))^(١)

- ((كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف))^(٢)

- ((كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته))^(٣)

- ((كل ما يكر على الأصل بالإِبطال فهو باطل))^(٤)

- ((كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء والإِنظار))^(٥)

- ((كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيها التعزير))^(٦)

- ((كل من ثبت له حق فلا يسقط إلاّ بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص))^(٧)

- ((كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قیمته هالكاً))^(٨)

- ((كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه))^(٩)

- ((كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة))^(١٠)

***