ونوَّه بها في موضع آخر بقوله: ((فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً))^(١).

ويرى الإِمام ابن تيمية الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافاً لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام العامة^(٢).

وإذا وازنًا موازنة عامة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تبيَّن لنا عدة أمور قد تُعَدّ فوارق رئيسية بين المصطلحین:

١- إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام. فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائماً الدليل والحكم^(٣)؛ كقولك: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والواجب المخير يخرج المكلّف عن العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه.

أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائماً هو فعل المكلف.

٢- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أما القواعد الفقهية: فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها المستثنیات.