وتعيين الفريضة أو الإمام أو المسجد مثله لم يرد شرعاً فإذا حصل الخطأ بأن نوى الظهر نفلاً أو ثلاثاً أو خمساً أو نوى إماماً أو مسجداً فبان غيره فهذا الخطأ في التعيين لا يؤثر في العبادة؛ لأن التعيين في هذه الأمثلة إما إلى غير المكلف أو أن التعيين غير مشروع؛ فنية التعيين تلغو لأن الظهر في أصل الشرع فرض، وعدد ركعاتها في الحضر أربع وتعيين الإمام أو المأموم غير مشروع. ولذا لو نوى الظهر أداءً فبان قضاءً أو صلى قضاءً فتبين له بعدُ بقاء الوقت صحت صلاته؛ لأن مثل هذا الخطأ لا يؤثر في أصل العبادة؛ إذ المقصود أداء الواجب وإبراء الذمة وقد حصل ولأن القضاء لا يختلف عن الأداء في مثل هذه الصورة فتلغو نية التعيين^(١).

١٠ - قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه:

من فروع هذه القاعدة أن من احتال على تحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له، فإن الله تعالى لما حرم على اليهود الصيد يوم السبت؛ وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد؛ فسمى الله هذا العمل اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم^(٢)، وقال النبي ﷺ: ((لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جَمَلُوه^(٣) ثم باعوه ثم أكلوا