وصورته: فيما إذا كان الدين نصابًا من بهيمة الأنعام، قال في الفروع ^(٣٠٢): لا زكاة فيها وفاقًا لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، وكذلك الدية الواجبة لا تزكى، والله أعلم.

***

مسألة: مال وجبت فيه الزكاة وهو باق على ملك الذي وجبت عليه على الصفة التي وجبت الزكاة فيها، ومع ذلك يجب ((عليه))^(٣٠٣) إخراجها من غيره.

وصورته: في المرهون إذا ملك غيره فإن الزكاة تجب فيه، والصحيح إخراجها من غيره مع وجود ما يخرج، فإن لم يكن له غيره وجب الإخراج منه وله ذلك بغير إذن المرتهن.

وقيل: يخرج منه مطلقًا.

وقيل: إن علقت بالعين فإذا أخرج منه مع العدم فهل يجعل بدله رهنًا إذا أيسر أم لا؟

وجهان، الصحيح: الأول.

وصورة ثانية.

وهي السائمة الموقوفة على آدمي معين إذا سامها ففيها الزكاة، نص عليه الإمام أحمد. وقيل: لا، لنقص ملكه، وكما لو قلنا: الملك لله تعالى. فإذا قلنا بوجوب الزكاة فلا يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف.

***

مسألة: نصاب من الماشية بالشروط المعروفة مضى عليه في ملك مالكه