في ج (الاصل أن الاجازة).

كلمة (الحال)، ساقطة من ج.

هذا الأصل: يبين حكم ما يترتب على الإجازة اللاحقة ويفيد بأن الإجازة في العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد، ويترتب على ذلك أن زوائد المبيع قبل الإجازة تكون من حق المشتري، ولولا أنَّ الإجازة تستند إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع، ويترتب على ذلك: أن يكون محل العقد قابلاً للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة، لأن المبيع لو كان هالكاً أو مما لا يجوز العقد عليه لا ينفد العقد فيه بالإجازة، وكذلك لو هلك المبيع قبل الإجازة ثم أُجيز العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع، فإذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإجازة لا ينفذ البيع لأن أصل العقد باطل، وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإجازة لا ينفذ كذلك. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١/ ٤١٦.

كلمة (أقول) ساقطة من ج.

كلمة (فى الحال) ساقطة من ب.

كلمة: (لم) ساقطة من ب.