٨ - التأسيس أولى من التأكيد(١):

إذا احتمل الكلام أن يكون مؤسساً أو مؤكداً فالتأسيس أولى من التأكيد؛ لأن التأسيس يفيد معنى جديداً لم يتضمنه اللفظ السابق. والتأكيد يفيد إعادة المعنى السابق.

فلو أقرّ شخص بأنه مدين لآخر بعشرة دنانير دون أن يذكر السبب في ذلك الدين، وأعطى الدائن سنداً بذلك، ثم أقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة ثانية بعشرة دنانير وأعطى سنداً بها ولم يبين سبب الدين، فإن إقراره يحمل في الحالتين على تأسيس إقرار أي يعتبر الدين الثاني غير الأول.

٩ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(٢):

أي يحمل الكلام على عموم لفظه، لا على خصوص سببه لا سيما في النصوص الشرعية. فقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾(٣) وإن كان بخصوص الصلح بين الزوجين فإنه يؤخذ منها أن في الصلح خيراً في كل دعوى.

خامساً: التابع تابع (٤)

أي أن التابع لشيء ما يكون تابعاً له في حكمه.

فلو باع أحد بقرة وفي بطنها جنين فإن الجنين داخل في البيع بدون أن ينص عليه العقد؛ لأنه تابع لأصله.

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: