٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه^(١):

كما إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. وهي كالقاعدة السابقة.

٧ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل^(٢):

أي يحل البديل عن الأصيل إذا تعذر الأصيل. فيجب رد عين المنصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت رد بدلها من مثلها أو من قيمتها.

٨ - إذا برىء الأصيل برىء الكفيل^(٣):

وهي متفرعة عن قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع وقولهم إذا سقط الأصل سقط الفرع.

٩ - الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه^(٤):

وقريب منها قولهم (المتولد من مأذون فيه لا أثر له)^(٥). كالرضى بعقدٍ ما من كامل الأهلية، فهو رضى بما يتولد منه من التزامات وشروط جائزة.

١٠ - التابع لا يتقدم على المتبوع^(٦):

فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في الأركان.