ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده.

ومنها: لو غصب ساجة - أي خشبة - وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة البناء أكثر تملكها صاحبه بالقيمة وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك منها^(١)

٧ - تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام^(٢):

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ومتفرعة عنها، وكلتاهما استثناء من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر.

فالضرر الخاص أخف وأهون من الضرر العام؛ لأن أثر الأول يخص، وأثر الثاني يعمّ.

فإذا كان هناك ضرران لا بد من ارتكاب أحدهما، وكان أحدهما خاصاً والآخر عاماً فإنه يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام.

وهذه القاعدة تتفرع عنها أحكام كثيرة.

فمن فروعها: وجوب هدم الأبنية الآيلة إلى السقوط والانهدام مع تضرر صاحبها خوفاً من سقوطها على المارة دفعاً للضرر العام^(٣).

ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلّس، وإن تضرروا، دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحهم ودينهم ومالهم^(٤).

فالمفتي الماجن يشوش على الناس عقائدهم ويضلهم، والطبيب الجاهل قد يؤدي جهله إلى إهلاك كثير من الناس، والمكاري المفلّس يغش الناس ويخدعهم فتضيع أموالهم.