٧ - العبرة في الترجيح قوة الأدلة لا كثرتها^(١):

أي إذا تقابلت الأدلة فالعبرة لقوتها لا لكثرتها، ولهذا رجحت بينة التواتر على البينة العادية، أما كثرة الأدلة فكل دليل يعتبر مستقلاً بنفسه وتأثيره في الحكم بذاته ولهذا كان كل دليل كأن لم يكن بالقياس إلى الدليل الآخر.

٨ - الدعوى المجهولة مردودة ^(٢):

لا تصح الدعوى إذا كانت مجهولة حتى توصف وصفاً دقيقاً كأن يدّعي داراً ولم يذكر حدودها أو موقعها .. وعلى هذه القاعدة يرد بعض الاستثناءات.

٩ - من لا يصح إقراره لا يصح إنكاره ^(٣):

كل من لا يصح منه الإقرار لا يصح منه إنكاره إذا توجهت إليه الدعوى، كالمجنون والصغير.

ثامناً: قواعد كلية في الاجتهاد

وفي الاجتهاد قواعد كثيرة منها:

١ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ^(٤):

أي إذا كان هناك نص شرعي على حكم فلا مساغ للاجتهاد معه. كحرمة الربا الثابتة بالنصوص.

٢ - الاجتهاد لا ينقض بمثله ^(٥):

أي إذا صدر حكم عن اجتهاد فلا يحق لآخر أن ينقضه باجتهاد وإنما ينقض إذا كان مخالفاً لنص الكتاب أو السنة كما سيأتي.