71

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

٨ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل(١):

كما لا يصح التصرف في ملك الغير فالأمر به لا يصح أيضاً.

٩ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي(٢):

أي لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الآخرين بلا إذن منهم أو وكالة.

١٠ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً(٣):

أي إذا أمر شخص آخر بإتلاف مال الثالث فإن الجناية تضاف إلى المباشر لا إلى الآمر إلاّ إذا ثبت أنه مكره على ذلك.

١١ - المباشر ضامن وإن لم يتعمد(٤):

أي يكون المباشر للفعل مسؤولاً عما يتولد عن فعله، سواء كان قاصداً أو غير قاصد ذلك، كما لو رمى صيداً فأصاب رجلاً، فإنه يضمن ديته.

١٢ - المتسبب لا يضمن إلاّ بالتعمد(٥):

وهذه تتصل بالقاعدة السابقة، فلا يضمن إلاّ إذا تعمد ذلك وقصد إليه متعدياً، فإذا تقصد أن يجفّل حيواناً لآخر فضاع ذلك الحيوان ضمن.

(١) المادة: ٩٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٤، شرح المجلة: ٦١، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٩٣ رقم ٦٥٤، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٠، شرح منير القاضي: ١٥٨/١.

(٢) المادة: ٩٧ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٦، شرح المجلة: ٦٢، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٩٤ رقم ٦٥٥، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٧، شرح منير القاضي: ١٦١/١.

(٣) المادة: ٨٩ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٠، شرح المجلة: ٥٨، تحرير المجلة: ٥٦، المدخل الفقهي العام: ٦٩٥/١ رقم ٦٥٦، الفقه الإسلامي للعاني ١١٩، شرح منير القاضي: ١٥٢/١.

(٤) المادة: ٩٢ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٢/١، شرح المجلة: ٦٠، تحرير المجلة: ٥٨، المدخل الفقهي العام: ٦٩٦/١ رقم ٦٥٧، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٨، شرح منير القاضي: ١٥٦/١.

(٥) المادة: ٩٣ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٣/١، شرح المجلة: ٦٠، تحرير المجلة: ٥٨، المدخل الفقهي العام: ١ / ٦٩٧ رقم ٦٥٨، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٨، شرح منير القاضي: ١٥٦/١.

70