٨ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل(١):
كما لا يصح التصرف في ملك الغير فالأمر به لا يصح أيضاً.
٩ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي(٢):
أي لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الآخرين بلا إذن منهم أو وكالة.
١٠ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً(٣):
أي إذا أمر شخص آخر بإتلاف مال الثالث فإن الجناية تضاف إلى المباشر لا إلى الآمر إلاّ إذا ثبت أنه مكره على ذلك.
١١ - المباشر ضامن وإن لم يتعمد(٤):
أي يكون المباشر للفعل مسؤولاً عما يتولد عن فعله، سواء كان قاصداً أو غير قاصد ذلك، كما لو رمى صيداً فأصاب رجلاً، فإنه يضمن ديته.
١٢ - المتسبب لا يضمن إلاّ بالتعمد(٥):
وهذه تتصل بالقاعدة السابقة، فلا يضمن إلاّ إذا تعمد ذلك وقصد إليه متعدياً، فإذا تقصد أن يجفّل حيواناً لآخر فضاع ذلك الحيوان ضمن.
(١) المادة: ٩٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٤، شرح المجلة: ٦١، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٩٣ رقم ٦٥٤، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٠، شرح منير القاضي: ١٥٨/١.
(٢) المادة: ٩٧ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٦، شرح المجلة: ٦٢، تحرير المجلة: ٥٩، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٩٤ رقم ٦٥٥، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٧، شرح منير القاضي: ١٦١/١.
(٣) المادة: ٨٩ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٨٠، شرح المجلة: ٥٨، تحرير المجلة: ٥٦، المدخل الفقهي العام: ٦٩٥/١ رقم ٦٥٦، الفقه الإسلامي للعاني ١١٩، شرح منير القاضي: ١٥٢/١.
(٤) المادة: ٩٢ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٢/١، شرح المجلة: ٦٠، تحرير المجلة: ٥٨، المدخل الفقهي العام: ٦٩٦/١ رقم ٦٥٧، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٨، شرح منير القاضي: ١٥٦/١.
(٥) المادة: ٩٣ من المجلة (مجلة الأحكام العدلية: ٢٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٨٣/١، شرح المجلة: ٦٠، تحرير المجلة: ٥٨، المدخل الفقهي العام: ١ / ٦٩٧ رقم ٦٥٨، الفقه الإسلامي للعاني: ١١٨، شرح منير القاضي: ١٥٦/١.