ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:

جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه، وإتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال والظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه، وغصب الخيط لخياطة جرح، وكشف العورة للطبيب بقصد التداوي، وللقابلة عند الولادة، وهدم بناء أو حائط دفعاً للضرر، أو لإطفاء حريق يسري إلى مواضع أخرى أكثر ضرراً.

٣ - الضرورات تقدر بقدرها^(١):

وهذه القاعدة مقيدة لما قبلها، ومعناها أنه إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فليس ذلك على وجه مطلق، بل تقدر الضرورة بقدرها، فما جاز بناء على الضرورة إنما يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته على وجه زائد على ما تزول به الضرورة، فلو أبيح لمضطر أكل ميتة فلا يأكل منها إلاّ قدر سد الرمق.

٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير^(٢):

أي أنه إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب عمل يضر بمال الغير فإن اضطراره لا يبطل حق ذلك الشخص في ماله، ولا يعفيه الاضطرار عن ضمان قيمة ما أتلف.

مثاله: لو اضطر شخص إلى قتل جمل صائل أو ثور هائج؛ لأنه هدّد حياته تهديداً أشرف فيه على الهلاك الذي لا نجاة معه إلا بالقتل، فإن هذا الاضطرار لا يكون سبباً للخلاص من الضمان، بل عليه أن يضمن قيمته لصاحبه.