٥ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ^(١):

أي أن الحاجة الماسّة إلى شيء ما تكون بمنزلة الضرورة، سواء كانت الحاجة عامة بالناس أو خاصة بجماعة أو فرد.

فلحاجة الفلاحين إلى النقود قبل نضج محصولاتهم أجيز بيع السلم دفعاً للحاجة، وهو في القياس باطل؛ لأنه بيع معدوم. وأجيزت الإجارة وهي على خلاف القياس لجهالة مقدارها، وكذلك دخول الحمام مع جهالة المكث فيه، وجهالة مقدار ما يستعمله الشخص من الماء للغسل وللشرب ... وكل ذلك من الحاجة العامة.

٦ - الحرج مرفوع شرعاً ^(٢):

ومعناها: أن الشارع لم يشرع حكماً يلزم منه حرج أو ضرر على أحد، وإذا جاء في التشريع شيء فيه عسر على بعض المكلفين ومشقة أو تكليف بما ليس في وسعه، فإن ذلك يكون مدعاة للتخفيف وإيجاد مخرج للخلاص من ذلك الحرج أو مما يترتب عليه من الذنوب والعقاب.

ولا يفهم من القاعدة أنه لا يوجد حرج، بل الحرج موجود والمرفوع هو الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج، وليس عين الحرج^(٣)، كما في قولهم في الكلام عن رفع الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه: ((إن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع وإن المقصود بذلك الحكم))^(٤).