من العقد ^(١).

٤ - يخرج على القاعدة، الخلاف في لزوم طلاق المراهق الذي ناهز البلوغ، وإقامة الحد عليه وقتله قصاصا إن جنى، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة تولّيه النكاح عن غيره، فعلى أن ما قارب الشيء يعطى حكمه يعامل في ذلك كله معاملة البالغ، وعلى أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه، فلا يعتد للصبي بشىء مما ذكر ^(٢).

٥ - يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معا بعد العقد فلا يصح لطول الأمر فيه غالبا، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة ^(٣).

٦ - يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه ^(٤).

٧ - تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا ^(٥) لايفوت المبيع على البائع، بمعنى أن المشتري إذا قال للبائع: متى جئت بالثمن إلى شهر مثلا فالمبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر بالقرب، فهل يكون المبيع للبائع أم لا؟ قولان على القاعدة ^(٦)، وكذا