وأن الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ من التكليف إلا بيقين.

والدليل على إلغاء كل شك أن المكلف مأمور باليقين في أداء ما فرضه الشرع عليه، لقول النبي ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن...»^(١).

فمن شك كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، فالثلاث متحققة، والرابعة مشكوك فيها، فتجعل كالعدم ويلغى الشك، وقد أمر النبي ﷺ الذي شك في الحدث في الصلاة بإلغاء الشك، فقال له: «لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا»^(٢).

فجعل صاحب الشرع المشكوك فيه وهو الحدث، كالمتحقق العدم، والسبب في ذلك أن الشك لا تتحقق معه براءة الذمة، فلزم طرحه، ولأن العمل بالشك في أداء المأمور به قصور عن المطلوب، لا يتحقق معه الامتثال الكامل، فيلزم منه الإخلال بالمشروع، والإخلال بالمشروع منهي عنه، قال تعالى: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان»^(٣).

قال ابن العربي: الشك مُلغى بالإجماع^(٤)، وقال القرطبي: كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما، وإذا شككنا في الشرط لم نرتب عليه حكما، وإذا شككنا في المانع ألغيناه ورتبنا الحكم، فمن شك هل طلق أم لا، فإنه شك في السبب، فلا تزول العصمة، استصحابا