تبرز أهمية الدراسة في بيان الأمور التالية :

1. دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، والتي من شأنها أن تكون ملكة عقلية فقهية قضائية قادرة على تحقيق الغاية المرجوة من القضاء.

2. بيان أن النظام القضائي الإسلامي ذو تأصيل شرعي، الأمر الذي يمكنه من تخريج الفروع على الأصول، ومسايرة القضايا وحلها في كل زمان ومكان.

3. خدمة أصحاب العلاقة العاملين بالقضاء الشرعي، حيث ربطت هذه الدراسة بين الناحية الفقهية في دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وبين الناحية التطبيقية العملية للواقع في القضاء الشرعي الأردني.

4. إن هذه الدراسة تعتبر امتداداً لدراسة سابقة تناولت القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات، فجاءت هذه الدراسة لتكتمل بها موضوعات القضاء من خلال دراسة القواعد الفقهية المتعلقة به.

ثانيا: مبررات الدراسة :

تتلخص مبررات هذه الدراسة فيما يلي :

1. رغبة الباحث في دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وإفرادها بدراسة مستقلة يتسنى للباحثين في هذا المجال الإطلاع عليها والاستفادة منها.

2. وضع دراسة بين يدي العاملين في القضاء الشرعي الأردني بحيث تجمع بين الناحية الفقهية النظرية لهذه القواعد، وبين الواقع العملي، وما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأمر الذي يسهل عليهم في كثير من الأحيان عملهم والقيام به على أكمل وجه.

مشكلة الدراسة:

إن ما هو موجود من مصنفات في القواعد الفقهية يجعل من العسير أن يجد الباحث مصنفاً يجمع القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وتطبيقاتها في الاجتهادات القضائية الأردنية، الأمر الذي دعاني للبحث في هذا الموضوع، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تكمن في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية :

أولا: ما مدى الاعتماد على القواعد الفقهية في القضاء الإسلامي ؟

ثانيا: ما مدى تطبيق ذلك في القضاء الشرعي الأردني ؟