الدراسات السابقة :

هناك مصنفات بحثت جوانب متعددة من القضاء كالدعوى، ووسائل الإثبات، والحكم القضائي في الشريعة والقانون، كما أن هناك الكثير من المصنفات والقواعد الفقهية قديماً وحديثاً، إلا أنه لا يوجد - حسب علمي - أية دراسة علمية جمعت بين القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، ومن أهم الدراسات القريبة من هذه الدراسة ما يلي:

أولاً: نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون، محمد نعيم ياسين، وقد اشتمل الكتاب على معظم الأحكام المتعلقة بالدعوى، دراسة فقهية مقارنة جامعة بين الشريعة والقانون، حيث اشتمل في ثناياه على بعض من القواعد الفقهية التي سوف أتناولها في هذه الأطروحة.

ثانياً: نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، عبد الناصر موسى أبو البصل، وقد اشتمل الكتاب على معظم الأحكام المختصة بمقومات الحكم القضائي مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون، حيث سيكون النواة التي انطلق منه لدراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي.

ثالثاً: قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، وهي أطروحة علمية تقدم بها خالد محمود قرقور استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، حيث تناول الحديث عن القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات في الشريعة الإسلامية كالإقرار، والشهادة، واليمين، والقرائن، وعلم القاضي، والكتابة... وقد كانت أطروحته في ثمانية فصول، حيث ابتدأ بتعريف وسيلة الإثبات ومشروعيتها، ثم تحدث عن القواعد الفقهية المتعلقة بهذه الوسيلة.

وسأستفيد من هذه الرسالة في التبويب، وفي طريقة البحث التي أعتمدها من حيث ابتداؤه بذكر القاعدة، وبيان معناها، ورأي العلماء فيها وذكر مستندها، مع ذكر بعض الأمثلة عليها وما يستثنى منها، وأضيف على ذلك بيان مدى الاعتماد على القاعدة في القضاء الشرعي الأردني، وذلك بذكر المواد القانونية التي تتعامل بها المحاكم الشرعية التي وردت هذه القاعدة فيها، والتمثيل لهذه القواعد بذكر تطبيقاتها في اجتهادات علماء القضاء الشرعي الأردني، الأمر الذي يتطلب مطالعة الاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، بمعرفة مدى تطبيق هذه القواعد في قراراتها.