(١) طلافحه، محمد محمود، (٢٠٠١م )، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، ١م، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، إشراف الدكتور إسماعيل أبو شريعة ، ص٩ .

(٢) انظر: شرح هذه القاعدة ص ٨٩ من هذه الأطروحة.

(٣) انظر: تعريفاً قريباً من هذا لفضيلة الأستاذ الدكتور: محمد نعيم ياسين، حيث عرفها " هي قضايا فقهية كلية تشتمل على الأحكام الشرعية العملية للجزئيات التي تدخل تحت موضوعها " قرقور ، خالد محمد، قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية ، ١م ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية ، إشراف الدكتور ماجد أبو رخيه ص١٨ .

(٤) قوله : قضية شرعية يخرج به القواعد المنطقية ، والنحوية ، والبلاغية ، وقوله : عملية يخرج به ، القواعد الاعتقادية ،وقوله: أغلبية ، لبيان عموم القاعدة الفقهية وشمولها ، وبه نخرج من الخلاف السابق في كون القاعدة كلية أم أغلبية ، وقوله : تشتمل على أحكام الجزئيات التي تدخل تحت موضوعها " أي أن هذه القاعدة الفقهية تعطينا حكماً شرعياً عملياً للمسائل التي تندرج تحته.