القول الثاني : يرى أن ثمة فرقاً بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، فالقاعدة الفقهية تجمع فروعاً من أبواب شتى ، أما الضابط الفقهي فيجمعها من باب واحد^(١) ، ولهذا قال السبكي : بعد أن عرَّف القاعدة بأنها:" الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا ، "اليقين لا يرفع بالشك"، ومنها ما يختص كقولنا : "كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور" ، والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ، أن يسمى ضابطاً^(٢) .

من خلال ما سبق يتضح أن هناك علاقة وثيقة بين القاعدة الفقهية ، والضابط الفقهي ، الأمر الذي حدا ببعض العلماء إلى إطلاق كل منهما على الآخر^(٣) كما سبق بيانه ، ولكن هذا لا يمنع من إطلاق القاعدة الفقهية على الأمر الكلي الذي يجمع الجزئيات من أبواب شتى، وإطلاق الضابط الفقهي على الأمر الكلي الذي يجمع الجزئيات من باب واحد ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن يلاحظ الفروق التالية بين القاعدة الفقهية ، والضابط الفقهي :

١ - إنّ القاعدة الفقهية تكون أكثر شمولاً، واتساعاً للجزئيات ، والفروع المندرجة تحتها، لأنها لا تختص بباب واحد من الفقه بخلاف الضابط الفقهي، فإنه يختص بباب واحد فيكون أضيق وأقل اتساعاً للفروع المندرجة تحته .

٢ - إنّ القواعد الفقهية يقع فيها استثناءات أكثر؛ لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً فلا يسمح فيها بكثرة الاستثناءات^(٤).

٣ - القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة ، وبألفاظ تدل على العموم والاستغراق ، أما الضوابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلك ، فقد تصاغ في جمل ، أو فقرة ، أو أكثر من ذلك^(٥).